وزارة المالية قد نشرت للتو مشروع ميزانيتها الوطنيةللعام القادم. قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل عام وملزم للسلطات كافة سيكون قابلا للمناقشات والمحادثات والاقتراحات والطلبات والملاحظات من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والبلديات وغيرهم ممن يعتمدون على الإعانات الحكومية لوجودها أو التي ينبغي أن توفر الإيرادات في خزينة الدولة. لكن  تبين من الوثيقة وزارة المالية أن المعايير الأساسية والمحاور في سياسة الحكومة في العام المقبل، بالكاد ستشهد تغيرات كبيرة.

أول ما يبرز هو أن خطط الدولة لجمع المزيد من العائدات وفعل المزيد من التكاليف مما هو في هذا العام. والفرق ليس كبير - حوالي 1 مليار يورو أكثر. ولكنه يجعل انطباعا على خلفية التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي من الحالية 2.6٪ إلى 2.5٪، وعدم وجود خطط لجعل الدين الجديد في الأسواق العالمية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عجز الميزانية من 1.4 في المئة. زيادة التكاليف وبالتالي العجز في الميزانية يمكن تفسيرها  بتوقع دعم أوروبي أكثر، والتي تتطلب بدورها تمويل مشترك وطنيأكبر.

أوضحت وزارة المالية الخطوط العريضة للأولويات التي تتوخى التمويل والتي تخطط سلفا لزيادة في الإنفاق العام وفقا لذلك. وهذه الأولويات هي كفاءة التعليم والدفاع والصحة والطاقة. ولكن الى جانب هذا، تطمئن السلطات في صوفيا ، الى عدم زيادة الضرائب ، وإن كان في واقع الامر انه ليس لمجرد زيادة مساهمة في صندوق التقاعد من واحد في المئة وسن التقاعد لا يزال ينمو، وفقا الخطة المعتمدة قبل عدة سنوات بشهرين سنويا. المتنازع عليه تماما من قبل أرباب العمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 230 يورو في الشهر، والذي يقولون أنها لا تتوافق مع الزيادة في إنتاجية العمل من المرجح أن يحدث في العام المقبل أيضا. غير أن ذلك لن يؤدي الى تغيير كبير في المركز الأخير الذي تحتل بلغاريا في هذا المؤشر في أوروبا، ولكن لا تزال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيقالعتبة المقبولة للفقر. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على الاستهلاك، الذي يعتمد على أن يلعب دورا رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

مشروع الموازنة لعام 2017. لا يوجد شيء مثير - لا إيجابي ولا سلبي. هذه هي الميزانية العادية التي تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ. آخذين بعين الاعتبار أن البيئة الدولية حيث الاقتصاد البلغاري الصغير والهشة المفتوح على الأسواق الدولية يتطور، لا يستثنى وجود التقلبات المفاجئة التي تعكر صفو خلاف ذلك بشكل جيد حسابات السلطات البلغارية.