من بين التدابير التي تتخذها الحكومة البلغارية، الموجّه إلى تنشيط الاقتصاد في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واستعادة صورة بلغاريا، تم التوصل إلى توازن في الموازنة وبدء الاصلاحات في القطاعات الحيوية للبلاد كالنظام القضائي والرعاية الصحية. هذا ماأوضحه رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف لدى افتتاحه المؤتمر الثامن لمجلة "إيكونوميست" في صوفيا بعنوان "حان الوقت لبداية جديدة واستعادة صورة بلغاريا" والذي شارك فيه ثلاثة وزراء من الطاقم الاقتصادي للحكومة، العديد من السفراء والخبراء، بالإضافة إلى المدراء العامين لـ150 شركة رائدة بلغارية ومتعددة الجنسيات. ولكن حسب ماأفاده السيد بوريسوف، فإن الآن 75-80 بالمئة من الاستثمارات في بلغاريا تتركّز في الأساس في العاصمة وهذا يؤدي إلى إخلاء المدن الأخرى في البلاد من السكان. وعوضا عن ذلك، تكون هذه الاستثمارات في الغالب في قطاع الخدمات والبناء ولهذا ستقوم الحكومة بدفع الاستثمارات نحو قطاعات أخرى مختلفة، كالطاقة والتكنولوجيات الجديدة. كما وأشار بويكو بوريسوف، بأن هدف بلغاريا الأساسي في السنوات القادمة، ستكون اضمامها إلى منطقة اليورو، على الرغم من الصعوبات في العملية وتشكيك الاتحاد الأوروبي.

" بهذه الموازنة، هذا التقييم، وبهذه التغييرات في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وفي قانون حجز الممتلكات وكافة الخطوات التي اتخذناها، أعتقد، من المفروض أن تتكلل هذه المرة جهود الحكومة من أجل انضمام البلاد إلى منطقة اليورو بالنجاح. وهدفنا هو الانضمام إلى هذه المنطقة بعد 2.5-3 سنوات. أعتقد بأن هذا هو هدف جدير وكبير لبلغاريا في الأعوام القادمة."

كذلك وبحسب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة ترايتشو ترايكوف، فإن الوسط التجاري في بلغاريا يتحسن، بغض النظر عن الظروف الصعبة.

وفي الأعوام الثلاثة القادمة، أُخذ في الحسبان أموال من البرنامج التشغيلي "القدرة التنافسية" و المتعلقة بالتسويق الاستثماري المرتبط بالسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة"

هذا وأوضح السيد كالين خريستوف لراديو بلغاريا، بأنه في مايتعلق بالنظام البنكي، لم يتم تقديم اقتراح في هذا الجانب في المؤتمر والذي كان بإمكانه أن يدخل في برنامج الحكومة، كما اقترحه رئيس الوزراء بوريسوف في كلمة الافتتاح. وأضاف:

وعلى ضوء كل ما يحدث من حولنا، فإن الاقتصاد مستقر نسبيا. صحيح بأن البطالة تنمو. ومن هناك تسوء موازنة الشركات وهذا ينعكس على موازنة البنوك. وليس هناك مخاطر على استقرار مجلس العملة، يقول جازما السيد كالين خريستوف.

ترجمة حسين جولي