بعد التصويت الشاق على الاتفاق مع الدائنين، فتح البرلمان في أثينا الطريق للحصول على حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، والذي يهدف لتجنب افلاس جارتنا الجنوبية . ولكن مع هذا هو أبعد ما يكون من التغلب على جميع العقبات للماراثون الذي بدأ للتو . وينتظر ليس فقط الموافقة على برنامج الإنقاذ من قبل البرلمانات الوطنية لكل من فنلندا وألمانيا، حيث لا يتبنى المراقبين السياسيين التنبؤ بالنتيجة لجعل التوقعات. فمن يوم الاثنين يجب على اليونان أن تسدد 3.5 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي والجمعة يجب أن يجدوا طريقة للحصول على مساعدات طارئة للبنوك اليونانية. ويبدو أن هذه المساعدات سوف تكون مضمونة من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي. أن تمويل الجسر بالضبط هو نقطة الخلاف في المؤتمر الهاتفي اليوم بين وزراء مالية مجموعة اليورو. وفقا لبيانات غير رسمية أعد بالفعل اقتراحا لمشاركة جميع دول الاتحاد الأوروبي. لكن ليست جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو على استعداد لمساعدة اليونان المتعثرة.

بريطانيا، المعروفة عن موقفها المتحفظ حتى لعضويتها الخاصة في الاتحاد الأوروبي، لا تعطي كلمة لأقل استعداد لقبول لندن جزء من خطة الإنقاذ لليونان. ليست بهذه الحدة، ولكن الدفاع عن نفس الموقف تبديه السويد وجمهورية التشيك. "نحن بشكل قاطع ضد تنشيط مرفق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSM)" - قال رئيس الوزراء التشيكي بوهيوسلاف سوبوتكا. منطق واضح - لتدفع منطقة اليورو وحدها الفاتورة ، حيث ليس هناك أي ضمانات، من إمكانية اليونان الإيفاء يوما ما بهذه الديون. في البداية، يتعلق الأمر بـ 4.2 مليار يورو ، التي يجب على اثينا أن تعيدها إلى نهاية العام. هذه الأموال هي موضوع المحادثات العاجلة لوزراء مالية منطقة اليورو ، الذين يسعون اليوم الى حل وسط بشأن تمويل انتقالي للأشهر الثلاثة المقبلة، قبل برنامج إنقاذ جديد لليونان.

قبل بدء محادثات أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب من تسع دول خارج منطقة اليورو، بما في ذلك بلغاريا، للمشاركة في إنقاذ اليونان من خلال الضمان للقرض الطارئ. "نظرا للنقص الواضح في حلول أفضل يبقى الخيار الممكن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي" - يقول المفوض الأوروبي المسؤول عن العملة الموحدة، فالديس دومبروفسكيس . هذه الأداة كانت قد أنشئت في بداية أزمة الديون وكانت مبدئيا ألا تستخدم . على حد تعبير رئيسه كلاوس ريغلينغ في الصندوق أموال متاحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تكون بمثابة ضمان الدفع الفوري لليونان. ولكن لكي تستخدم هذه الأموال، يتطلب الأمر، تصويت جميع البلدان الـ 28.

لم ترسل بلغاريا بعد موقفها الرسمي بشأن هذه المسألة، ولكن ولمرات عديدة في الأسابيع الأخيرة، رأى رئيس الوزراء بويكو بوريسوف فرصة للتعليق على الطريقة التي يحاول الاتحاد الاوروبي لحل الأزمة اليونانية. إلى جانب الانزعاج التي أعربه،  في حقيقة،  أن الاتحاد الأوروبي يتعامل فقط مع اليونان ويتجاهل مشاكل بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، والمجلس الأوروبي في نهاية يونيو، كان واضحا جدا بشأن مسألة من الذي يجب عليه إنقاذ اليونان: "إذا كنا الآن في منطقة اليورو كان ينبغي علينا أيضا إعطاء الأموال لليونان. والفقراء يعطون للأكثر ثراء، الأمر الذي لا أراه منطقيا ". لم يفوت بوريسوف الفرصة ليثني على الحكومة للانضباط المالي الصارم المقبل وحتى أوصى بمنطقة اليورو: "إلى حين عدم انضباط دول منطقة اليورو، لا أرى أي معنى لبلدنا أن يسارع إلى العضوية". ومع ذلك، هل ستكون ردة فعله شديدة الآن عندما يكون هناك فرصة حقيقية أن تضمن الميزانية البلغارية حقيقية لضمان الملاءة اليونانية، يبقى أن نرى. لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال لديه خطة "B" - الفيتو ضد القرض لليونان يمكن التحايل بتصويت الأغلبية المؤهلة من وزراء المالية الـ 15 الذين يمثلون البلدان مع 65 في المئة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.