شهد الأسبوع الماضي احتجاجات جماهيرية. توجت يوم الاربعاء عندما، وعلى وجه الدقة، شاركت 2385 شركة مع أكثر من 000 210 شخص يعملون في جميع أنحاء البلاد، شاركوا في احتجاج وطني للإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى الزيادة المضافة "الالتزام  نحو المجتمع" لأسعار الطاقة الكهربائية. و كانت الاحتجاجات قد نظمتها المنظمات الأربع لأصحاب العمل في بلغاريا، مدعومة و لأول مرة من اتحاد النقابات البلغارية المستقلة و فيدرالية العمل "الدعم". ويأتي هذا الاستياء بسبب الزيادة المتوقعة للسعر المضاف "المسؤولية نحو المجتمع"، وبالتالي  أسعار الكهرباء للصناعة.

لقد أظهر المتظاهرين في العاصمة وبوضوح،  أن العمل ليس لقلب نظام الحكم وإنما لإقناعمنظم الطاقة المستقل في عدم رفع أسعار الكهرباء.

وكانت ردود الفعل القوى السياسية البرلمانية مختلفة. إذ أعربحزب "غيرب" عنمفاجأتهم لماذا يقام هذا الاحتجاج ينما لم يعلن المنظم بعد التسعير الجديد. وذكر الإصلاحيين بموقفهم بأن لا توجد وسيلة، بأن يكون رسم الالتزام الاجتماعي  مختلفا عن الاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي. من جانبه، حثالحزب الاشتراكي البلغاريالحكومة على اتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة التنافسية للسلع البلغارية آخذين بعين الاعتبار حساب الزيادة المتوقعة للتيار الكهربائي. وتعتقد الجبهة الوطنية، أنقطاع الأعمال والنقابات لديهم سبب للاحتجاج.

وبدوره، أعرب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان دليان دوبريف من مجموعة "غيرب" عن مفاجأته من الاحتجاج العام لنقابات العمال وأرباب العمل، وذلك لأن أرباب العمل يريدون خفض الإنفاق في الطاقة، و النقابات تعارض ذلك. وعلق دوبريف أن قرار تأجيل سعر الكهرباء سيؤدي إلى عجز إضافي في النظام. التدابير هي الحقيقة، والوفورات هي في إطار مئات الملايين من الليفا البلغارية.

في هذا الظرف الدقيق، قرر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وبحكمة قائلا: يجب على منظم الطاقة حساب كل شيءبشكل صحيح وشرح ذلك للناس، وانه أي بوريسوف سيتخذ قراره. وفقا لبوريسوف، فإن العجز في شركة الكهرباء الوطنية 1.9 مليار يورو وينبغي على أحد ما تحمله، وهؤلاء هم الدولة والشعب. كيف تم الوصول الى هنا، هو موضوع تعليق أكثر تفصيلا.