كما هو الحال مع كل الأمور فهو نفسه في مجال التأمين الصحي، حيث نشهد قطاع غير شرعي سالم، وتبلغ نسبته وفقا لبعض البيانات بين 20 و25%، أي بالأحرى وبالأرقام يتراوح عدد البلغار في البلاد بدون تأمينات صحية بين 500ألف و850 ألف شخص، إذا هم يشكلون مجموعة لا تعمل ولا تدفع تأمينات وفي الوقت نفسه هي أكثر تضررا للمرضية ويتم معالجة هذه المجموعة من السكان على حساب الأشخاص الذين يدفعون تأميناتهم. والمشكلة طبعا لا بد حلها من قبل الدولة، إما أن تدفع هي الأخرى التأمينات الصحية لهؤلاء الأشخاص إما أن توفر لهم مستشفيات.

ككل ميزانية، ميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي له جزؤه المشكلة من التكاليف وجزء للواردات، حيث يتم تشكيل جزء الواردات بطريقتين، أولهما التأمينات الصحية التي ندفعها ونسبتها 8% من رواتبنا. وبلغت قيمتها الإجمالي لعام 2016 حوالي 920 مليون يورو، الذي هو زيادة بـحوالي 46 مليون يورو بالمقارنة مع عام 2015. أما الجزء الثاني فهي المدفوعات التي تدفعها الدولة للناس المؤمنين من قبلها، وقيمة هذه المدفوعات حوالي 500 مليون يورو. ويدفع المواطن البلغاري حوالي 30 يورو للتأمين وهو يحصل شهريا على راتبة بقيمة 410 يورو بالمتوسط.

ولكنه في الحقيقة يدفع البلغاري 60% من التكاليف للرعاية الصحية من جيبه الشخصية وحسب الدراسات التي قامت بها منظمات غير حكومية يتم دفع لما يزيد عن مليار يورو تحت الطاولة، الأمر الذي يؤدي فعلا إلى وجود ميزانيتين لصندوق الصحة –"على الطاولة وتحتها". المشكلة في عدم اعتراف الدولة أنها لا تستطيع قضاء حوائج الصحة. ويجب أن يتم ألغاء النص من قانون التأمين الصحي والذي ينص على أن الدولة تدفع لكل شيء، بل إنما هي في الحقيقة تدفع إلى 45 و50% من العمليات الطبية التي تُجرى.

في الحقيقة الساسة ليست لديهم استراتيجية واضحة، ويشهد على ذلك قانون التأمين الصحي الذي تم تعديله 90 مرة في 15 عاما، حيث كانت تكمن فكرة ذلك في أن تتبع الأموال المرضى، أي أن يتم دفع لعمليات، بينما حسب النظام القائم اليوم الأموال تذهب لهياكل ومؤسسات وكافة التدابير التي يقترحها وزير الصحة الراهن موسكوف متعلقة بالمستشفيات، أما في الدول النامية الأموال يتم تخصيصها للوقاية والمعالجة المنزلية. وليست إذا مفاجأة ما نقرأه في تحليل البنك العالمي بشأن إصلاح القطاع الصحي في البلاد: "التغطية بخدمات صحية وقائية متدنية ويتم إدخال البلغار في مستشفيات في أكثر أحيان بالمقارنة مع باقية بلدان أوروبا، مما هو دليل على عدم اقتراح النظام للمجموعة الصحيحة من الخدمات.

ويتبين من ذلك أن النظام غير مصلح وعلى الأرجح سوف يبقى كما هو بدون تغيير وهذا لحين تدخل شجاع يقاوم  الذين يستفيدون من الوضع الحالي ويحرصون على الحفاظ عليه، كي يستفيدوا في المستقبل كذلك.