ستحصل بلغاريا على مخصصات أوروبية قدرها 5.8 مليار يورو من الصندوق الإقليمي و3 مليارات يورو من الصندوق الاجتماعي، وذلك في السنوات الخمس القادمة. هذا ما أفادت به المفوضة الأوروبية كورينا كريتسو الخاصة بالسياسة الإقليمية. وغير أن هذا الخبر يبدو جيدا إلا أنه يطرح سؤال ما معنى هذه الأموال بالضبط. أتكمن وراءها سخاوة أم حكمة في الحسبان أم تضامن مع أفقر دول الاتحاد الأوروبي أم مجرد قطرة في بحر احتياجات الدولة البلقانية المهمشة؟

إن تحديد الحقيقة وراء فعل الخير هذا يتوقف على وجهة النظر ومدى الشك.

إلا أن هذا المبلغ يعتبر أكبر مما كان عليه خلال الفترة السابقة لميزانية الاتحاد الأوروبي فقد كانت المخصصات وقتذاك تقارب 4 مليارات يورو، انصبت في تمويل نسبة 72 في المئة من كل الاستثمارات العامة في البلاد في مجالات عدة. أما الدولة البلغارية فلم تسدد إلا 28 في المئة من قيم تلك المشاريع. مما يدل على حالة اعتماد مقلق على المخصصات الأوروبية، فضلا عن مدى العجز المالي في بلغاريا. وبالأحرى فلولا هذه المخصصات من الخارج، لما حققت الدولة شيئا في القطاع العام. أما الآن فقد وعدت السيدة كريتسو المواطنين البلغار بأنهم سيشعرون بالآثار الإيجابية على أنفسهم وذلك بشكل مباشر.

وألا تبدي بروكسيل شيئا من الحكمة الحسابية بتخصيص هذا المبلغ لبلغاريا في فترة ما إلى عام 2020؟ نعم! ولا ريب في ذلك. فإن العاصمة البلجيكية تدفع مقابل الهدوء في هذه الدولة على الهامش  الأوروبي وعلى الحدود بين المسيحية والإسلام. خاصة وأنه سبق لبلغاريا أن أثبتت أن بمقدورها ومن رغبتها مواصلة كونها حاجزا صعبا عبوره بالنسبة لموجات المهاجرين من الشرق إلى الغرب، وذلك لقاء بعض الشروط البسيطة التي وضعتها. فلن يستغرب أحد إذا أدى كل ذلك إلى قبولنا في منطقة شنغن تحت وطأة الظروف الاستثنائية.

ولكن مهما كانت أهمية ومقدار المخصصات الأوروبية فإنها لا تعدو كونها قطرة في بحر المشاكل البلغارية التي ينبغي حلها عاجلا في هذا البلد البلقاني الفقير جدا. ورغم معاناته الشديدة فإن اقتصاده ينتج قرابة 45 مليار يورو سنويا، فالمخصصات الأوروبية لا تتجاوز نسبة 3-4 في المئة من هذا الناتج المحلي الإجمالي. وذلك إذا افترضنا أن صوفيا تتلقى كل ما خصصته لها بروكسيل، مما يخالف الحقيقة فهيهات بين الأموال على الورقة والأموال التي تتلقاها البلاد بالفعل. فإن بلغاريا تحتل إحدى المراتب الأخيرة في تصنيف الدول الأوروبية من حيث نسبة الاستفادة من المخصصات الأوروبية.