لم تستطع الحكومة البلغارية في 2015 على تعزيز الميزانية وتقليص العجز إلى المقاييس المحددة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أكبر نمو اقتصادي وأفضل تحصيل وجباية للواردات، مما كان بالنسبة إلينا مفاجأة سيئة، صرحت بذلك العالمة الاقتصادية من معهد اقتصاد السوق ديسيسلافا نيكولوفا. وفي نهاية المطاف تم إنفاق أعلى الواردات في الخزانة بطريقة سهلة جدا حيث استفادت منها تلك المؤسسات التي لم تستطع تقليص تكاليفها للموارد البشرية والكوادر، اضافت السيدة نيكولوفا لإذاعة بلغاريا، قائلة:

"ما هو مثير للقلق الشديد في الميزانية للعام المقبل، أنه يتم اعتماد على تقليص سريعة الوتائر للعجز بالمقارنة مع المخطط لعام 2015. ووفق تحديث الميزانية لهذا العام ينبغي أن يصل العجز نسبة 3.3% بينما المعلن للعام القادم نسبته تتراوح حول 2%، أي نتكلم عن تعزيز نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر ضعفين من المخطط لعام 2015. وكان ينبغي لبلغاريا أن تقلص العجز بنسبة 0.7% هذا العام، غير أن الحكومة فشلت في هذا الأمر، لذا لا أستبعد إمكانية فشكل مرة أخرى، بسبب عدم رغبتها في تقليص التكاليف في العديد من المجالات المثيرة للمشاكل. كما ويكون جزء الواردات للميزانية للعام المقبل مصدر قلق، لتخطيط واردات جدية من استغلال مطار صوفيا بقيمة 300 مليون يورو، وهذا مخالف لمبدأ صفقات الاستغلال، حيث لا تكون الواردات كبيرة، وتتحقق لفترة زمانية كبيرة.

هذا وترى السيدة نيكولوفا مخاطر جدية أمام النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.1% لعام 2016. أول عامل هو الوضع الدولي ولا سيما الأخطار المنبثقة من تبطء الاقتصاد الصيني بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل ولبلغاريا خاصة. ويُعتبر أحد أسباب تسجيل البلاد أكبر نمو من النمو الاقتصادي المتوقع خلال 2015 أكبر استيعابية الصناديق الأوروبية. ومن المتوقع ألا تكون الصناديق الأوروبية في مطلع الفترة المبرمجة الجديدة في حجمها الكبير السابق بالنسبة لبلغاريا، الأمر الذي سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي."

"الاستثمارات بعد الأزمة اعتمدت وإلى حد كبير على التكاليف الرأسمالية التي تم تمويلها بفضل الصناديق الأوروبية. ولذا المخاوف من تبطء الاقتصاد مبررة تماما. من جهة أخرى، ليس من المستبعد عدم ازدياد الاستهلاك في 2016 بوتائرها العالية المتوقعة. وتراهن وزارة المالية أساسا على الاستهلاك الداخلي كمحرك النمو الاقتصادي، غير أن السلطات اتخذوا خطوة ضارة جدا برفعها السريع للحد الأدنى للأجور إلى 420 ليفا في 2016 و460 ليفا لعام 2017، مما من الممكن أن يخنق سوق العمل التي بدأت تخرج من الأزمة في مطلع 2014. ويذوب الفارق بين الحد الأدنى والحد المتوسط للأجور في العديد من المناطق البلغارية مما يؤدي إلى عجز أرباب العمل وهم مضطرون على إما تقليص الكوادر إما عدم خلق فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق أجرى معهد اقتصاد السوق مؤخرا تحليلا اقتصاديا، ووفقه كل رفع للحد الأدنى للأجور بـ100 ليفا تضيع 125 ألف فرص عمل، يعمل فيها أشخاص غير مؤهلين أو ذوي تعليم ومؤهلات متدنية، ناهيك عن الرفع القياسي للعتبات التأمينية الأدنى ، والذي من شأنه أن يؤدي وفق السيدة نيكولوفا إلى خروج الكثير من الشركات المتوسطة والصغرى من سوق العمل، وبذلك سيتحول إلى حافزا لانتفال هذه الشركات إلى الاقتصاد الرمادي.