أحد الأمور الاكثر تفضيلا بالنسبة للأعمال البلغارية هو أن تشتكي دائما من عمل الإدارة العامة وقوانين الدولة، حيث أن الطرفين يتهم أحدهما الآخر بالفشل والصعوبات في مجال الاقتصاد مما يترك في بال الإنسان انطباعا أنه بينهما يوحد حجز، يقذفان عبره ذخائر خطابية وطلقات. والواقع أن هناك استياء في البلاد مثبت عليه أيضا في الدراسة الأخيرة لـWIN/ Gallup International End of Year Survey بشأن السعادة في العالم، حيث يتصنف البلغار لإحدى المراتب الأخيرة. غير أن الواقع في الحقيقة ليس سيئا إلى الدرجة التي تعرضها فيها أوساط الأعمال وليس جميلا كما تؤكد لنا السلطات. نكتفي بذكر أن البنك العالمي صنف بلغاريا في المرتبة الـ38  في التصنيف العالمي السنوي  Doing business لهذا العام وإن الواقع أن بلغاريا تدخل ضمن الدول الـ50 الأولى من بين 200 بلدا دليل على أن ظروف الأعمال في البلاد أفضل منها في غالبية بلدان العالم.

ولكن الأعمال البلغارية لا تثق بالتصنيفات الأجنبية ولذا تقوم بإجراء دراسات خاصة. ووفقا لتقرير من أواخر العام الماضي وهو تقرير إحدى أكبر المنظمات البلغارية من حيث فرص العمل الموفرة – الغرفة الاقتصادية البلغارية فإن الوضع خلال العام كان صعبا ووقعت أحداث سلبية بالنسبة للأعمال أساسا. "لا يلاحظ أي تحسين لمناخ الأعمال كما كان بالمقارنة مع 2014"، قال الرئيس التنفيذي للغرفة الاقتصادية البلغارية بوجيدار دانيف وهذا على الرغم من الواقع أن رجال الأعمال المستطلعين في 2015 يسجلون أكبر حجم للمبيعات وأكبر تبادل الإنتاج. وإلى هذا تشير البيانات الرسمية لوزارة المالية بشأن تنمية المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي  إلى نمو لا بأس به للناتج المحلي الإجمالي من حوالي 3% لتقليل البطالة وازدياد الاستثمارات الأجنبية. كما وهناك حالات عندما تنتقد الأعمال الشروط القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بدون حجج جدية ودليل على ذلك هو الواقع أن أوساط العمل في 100 في المائة من الحالات توافق على التنبؤات الرسمية للحكومة للنمو الاقتصادي خلال هذا العام وهذا على خلفية الصورة الكارثية للواقع الاقتصادي خلال العام الماضي. وما كان ذلك ممكنا إن صحت كل ما قالته الأعمال بشأن السلطات وحقيقة المدراء في انتظار نمو بمعدل 2.9%، مما في الحقيقة موافقة مع تنبؤات البنك العالمي لازدياد الناتج المحلي الإجمالي في 2016 ونسبته المتوقعة غير متوقع من السلطات وهي 2.1% بالكاد. وتبين أن الأعمال التي هي متشائمة تقليديا تتوقع اليوم أفضل نتائج من نتائج الحكومة وهذا له أسبابه وبلا شك أحدها يتعلق بالاستقرار السياسي في البلاد الذي شهد زعزعة خفيفة غير أنه لا يعطي علامات الخطر من الأزمة القريبة مما هو بمثابة مسكن للأعمال، التي تقدر الاستقرار والهدوء في السياسة والمجتمع أكثر.