للوهلة الأولى، تبدو بلغاريا من بين المرشحين الأقدر على اليورو. والدولة ملزمة، أن تفعل ذلك في ظل اتفاقها للدخول المعاهدة في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، ترتبط العملة البلغارية إلى اليورو وعمليا 1 يورو دائما يساوي 2 ليفا بلغارية. وهذا هو نوع من الخطبة بين البلدين، والذي لا يحدث عادة إلا في وجود المشاعر الدافئة بين عروسين في المستقبل، الذين وعدوا الانتظار قليلا لبعضهما البعض حتى الزواج الرسمي.

نعم، ولكن في الحالة مع بلغاريا واليورو الأزواج أخذ الخطيبين بالذبول قليلا.الكثير من التجاعيد ظهرت في أول اشراقات وجوههم من السعادة والمشاعر المتبادلة . يبدو أن فقدوا الكثير من العاطفةالأوليةوالالتزام المتبادل.

أسباب الابتعاد هي الاكثر اختلافا، والخطأ هو في كلا الجانبين. لم تعد بلغاريا التقيد بشكل صارم بمتطلبات ماستريخت للدين العام وعجز الموازنة والتضخم، فهي تبقى متخلفة نسبيا من حيث الأسواق النقدية والمالية، وموقفها من الأسواق العالمية ضعيف ومتردد.

عانى اليورو ضربة من الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان الداخلية، ناهيك عن أن انتعاش منطقة اليورو ليس مقنعا، ما زالت هناك مشاكل وتأخذ طابعا مزمنا. في هذه الحالة ، ليس لبلغاريا اليورو هو أولوية ولا منطقة اليورو تموت من الشوق لجذب المزيد من الأعضاء الذين يأتون مع مشاكلهم الخاصة. بالضبط هذا ما قاله في هذه الأيام البنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن أن الدول المرشحة السبع لليورو، ليست جاهزة تماما ولا تلبي جميع المتطلبات. هذا بالتأكيد صحيح من الناحية الفنية، ولكن بالتأكيد يمكن أن نفترض، أن العديد من دول منطقة اليورو لم تعد تلبي هذه المعايير. أي المشكلة ليست فقط تقنية ومصرفية، بل وقبل كل شيء سياسية. في بلغاريا ندرك أن البلاد غير مرغوب فيها حاليا في منطقة اليورو ومن يعرف ما هي الجهود لتلبية المعايير. لأننا نعرف الدرس جيدا  من شنغن ، عندما استوفينا كل المعايير  ولم يسمح البلاد لأسباب سياسية بحتة في مجال حرية الحركة. هذه القضية هي مماثلة لمسألة  اليورو. لذلك ، فان السياسة البلغارية في الوقت الراهن من حيث العملة المشتركة هي "عجلة من امرنا ببطء". وهناكبعض خطط الحكومة إلى إدخال آلية الصرف، ولكن لا شيء ملحا وضروريا.